صادق مجلس النواب العراقي فجر اليوم على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2026، بعد مخاض سياسي عسير وجلسات نقاشية ماراثونية استمرت لأسابيع. وشهدت جلسة التصويت خلافات حادة بين الكتل السياسية حول حصص المحافظات، لا سيما المحافظات الجنوبية المنتجة للنفط والمناطق المحررة التي تطالب بزيادة مخصصات إعادة الإعمار.
وركزت الموازنة الجديدة، التي وُصفت بـ "الانفجارية" في حجم إنفاقها، بشكل كبير على تمويل مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية، مثل "طريق التنمية" واستكمال بناء الموانئ، بالإضافة إلى زيادة التعيينات في القطاع العام لتلبية مطالب الخريجين.
من جانبهم، حذر خبراء اقتصاديون من المبالغة في تقدير أسعار النفط العالمية التي بُنيت عليها الموازنة، مشيرين إلى أن أي تذبذب في الأسواق قد يدخل البلاد في أزمة عجز مالي حادة. وأكدوا على ضرورة تفعيل القطاعات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لضمان استدامة الاقتصاد، بدلاً من استمرار الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية.